وضعت محكمة النقض الإدارية بالرباط، يوم الخميس، حدا لبقاء عضو حزب الاستقلال محمد مستاوي على رأس جماعة مديونة، بعد صدور حكم سابق يقضي بإلغاء انتخابه. وقضت المحكمة بإلغاء انتخاب رئيس مجلس مديونة، ضواحي مدينة الدار البيضاء، في وقت كان قد أدين فيه من طرف غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بتهمة تبديد أموال عمومية. وبات حزب الأصالة والمعاصرة المرشح القوي للظفر برئاسة المجلس الجماعي لمدينة مديونة؛ إذ تتجه الأنظار إلى منسقه الجهوي على مستوى الدار البيضاء، سكات صلاح الدين أبو الغالي. وعلمت هسبريس أن الرئيس المعفى من منصبه، وهو برلماني سابق، يحاول رد الاعتبار لنفسه؛ وذلك بالدفع بأحد الأعضاء المحسوبين عليه للترشح لهذا المنصب، بعدما اختفى عدد من الأعضاء المقربين منه عن الأنظار. ومن شأن اسقاط القضاء لرئيس مجلس مديونة أن يحرمه بشكل تلقائي من عضويته بمجلس جهة "الدار البيضاء-سطات". وينتظر أن يقوم عامل إقليم مديونة، خلال الأيام المقبلة، بعد توصله بمنطوق الحكم الصادر عن المحكمة، بالدعوة إلى عقد جلسة خاصة باختيار رئيس جديد للمجلس الجماعي. ومعلوم أن محمد مستاوي كان قد أدين ابتدا...